نحن، فقهاء القانون الأفارقة ، نشعر بقلق عميق إزاء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأساوي الذي تعيش فيه غالبية السكان الأفارقة ، في حين أن هذه القارة الجميلة مليئة بالأصول البشرية الهائلة والموارد الطبيعية القادرة على تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية ؛
في حين لا يمكن تحقيق التنمية المتناغمة والمستدامة للقارة دون المعرفة والتطبيق الفعال للقانون على المستويات القارية والإقليمية والوطنية وفقًا لإرادة الشعوب الأفريقية؛
واقتناعا منه بأن هذه المعرفة وهذا التطبيق للقانون هو وحده الذي سيقود الأفارقة إلى بناء إفريقيا جديدة كما يحلو لهم؛
مصممون على العمل من أجل رؤية أفضل وفعالية القانون في القارة؛
نتعهد رسمياً بوضع مهاراتنا القانونية والإنسانية في خدمة أفريقيا من أجل تغيير عميق وفعال في العقلية والظروف المعيشية في قارتنا
أهدافنا
أنشئ في عام 2015، يهدف مركز الدراسات القانونية الأفريقية إلى
* تدريس القانون الإفريقي ونشره على نطاق واسع والتكامل الأفريقي
وتأثيرهما على تنمية القارة،
* نشر البحوث الفردية أو الجماعية،
* نشر آراء أو تعليقات على الحقائق القانونية الحاسمة للتيار الأفريقي،
* الاستشارات والمشورة القانونية