تصريح مركز الدراسات القانونية الإفريقية
« إفريقيا مبنية على القانون !»
نحن، فقهاء القانون الأفارقة ، نشعر بقلق عميق إزاء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأساوي الذي تعيش فيه غالبية السكان الأفارقة ، في حين أن هذه القارة الجميلة مليئة بالأصول البشرية الهائلة والموارد الطبيعية القادرة على تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية ؛
في حين لا يمكن تحقيق التنمية المتناغمة والمستدامة للقارة دون المعرفة والتطبيق الفعال للقانون على المستويات القارية والإقليمية والوطنية وفقًا لإرادة الشعوب الأفريقية؛
واقتناعا منه بأن هذه المعرفة وهذا التطبيق للقانون هو وحده الذي سيقود الأفارقة إلى بناء إفريقيا جديدة كما يحلو لهم؛
مصممون على العمل من أجل رؤية أفضل وفعالية القانون في القارة؛
نتعهد رسمياً بوضع مهاراتنا القانونية والإنسانية في خدمة أفريقيا من أجل تغيير عميق وفعال في العقلية والظروف المعيشية في قارتنا
لجنة الإدارة
دكتور في القانون الدولي ومتخصص في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وهو أستاذ محاضر في جامعة جنيف ومنسق برامج القانون، الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي الافريقي في مركز جامعة روماند للطب الشرعي بكلية الطب بجامعة جنيف (سويسرا).
أستاذ محاضر ماجستير لقانون الحريات بكلية الحقوق كاين (فرنسا) و CRUML منذ عام 2009، وكان أيضًا أستاذاً باحثًا في CERAH بجنيف من 2007 إلى 2012، شغل العديد من الوظائف: مستشار قانوني لمختلف المنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في أفريقيا وسويسرا والأمم المتحدة. كان مسؤولاً عن قسم زيارة السجون في لجنة السجون التابعة للرابطة السويسرية لحقوق الإنسان.
من 2004 إلى 2010، كان مستشارًا ومستشارًا قانونيًا لبرنامج الخبراء لدى مختلف الجمعيات الإنسانية والمؤسسات الدولية.
مؤلف العديد من القرارات التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ساهم غيسلاين باتريك ليسين في العديد من المشاريع البحثية حول حقوق الإنسان، الوقاية من التعذيب في سجون أفريقيا و نشط في العديد من المنشورات حول القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
الأستاذة هاجر قلدش
تونسية الجنسية، أستاذة معتمدة في القانون الدولي العام بجامعة قرطاج وعضوة منتخبة في لجنة الاتحاد
الافريقي للقانون الدولي منذ عام 2015 وحاليا المقررة العامة لهذه اللجنة.
تم تعيينها عضوا في فريق لسيادة بول كاغامي خبراء في الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي منذ عام 2017.
أطروحة الدكتوراه، نوقشت في كلية العلوم السياسية والاجتماعية في تونس، جامعة قرطاج، عام 2008، على “حق التدخل والتدخلات الإنسانية: دولة قانون والممارسة “الدولية.
يعود تاريخ تجربتها في التعليم العالي إلى عام 1999. وهي مؤلفة للعديد من المقالات المنشورة في مجال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والعلوم السياسية ومؤلفة مشاركة في بعض كتب القانون الدولي والقانون الدستوري المقارن في تونس والخارج.
وهي أستاذة محاضرة زائرة في جامعة انجرس (فرنسا) وجامعة البندقية (إيطاليا) وجامعة بانا فريقيا (الكاميرون)، بالإضافة إلى منصبها الدائم في جامعة قرطاج.
وهي مديرة مركز البحوث في القانون الدولي والاختصاصات الدولية بجامعة قرطاج ومسؤولة محاضرات للتدريس عن بعد لقانون الاتحاد الأفريقي في مركز الدراسات القانونية الأفريقية ومقره جنيف.
وهي عضو في عدد من الجمعيات الوطنية والدولية، بما في ذلك جمعية الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي، وجمعية التونسية للدراسات السياسية، وجمعية التونسية للقانون الدستوري المقارن والقانون الدولي، اللجنة الاستطلاعية لمعهد بانا فريقيا للعمل والاستشراق وشبكة قانونية دولية.
ليونارد ماتالا تالا
أستاذ جامعي محاضر له صلاحية على توجيه بحوث القانون العام: العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا،
الكارييب والمحيط الهادي، البناء الأوروبي، الوطنية و القوانين الأساسية بجامعة نانسي، فرنسا.
السيرة الذاتية
عبد اللي نزير نينهون
هو ممثل قانوني وسياسي. وهو حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية، وعلى درجة الماجستير في القانون العام، تحصل عليها من جامعة واغادوغو (بوركينا فاسو)، من جهة، ودبلوم في الحقوق
الاقتصادية. كلية الحقوق الاجتماعية والثقافية بجامعة هنري دونانت، جنيف (سويسرا). من عام 2005 إلى عام 2007، كان مكلفا بالبحوث في مركز الدراسات والتكامل الأوروبيين بجامعة واغادوغو وأجرى دروسًا تطبيقية بكلية الحقوق.
يشغل عبد اللي نزير نينهون حاليًا منصب سكرتير مركز الدراسات القانونية الأفريقية، وكان الممثل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية إفريقيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومنسق أنشطة هذه المنظمة الغير الحكومية مع مركز الدراسات القانونية الإفريقية.